أعلنت حكومة دبي عبر مكتب إدارة الدين العام التابع لدائرة المالية، عن خفض الدين العام لحكومة دبي بنحو 29 مليار درهم بحلول نهاية العام الجاري.
وقال المكتب إن "هذا الإنجاز الذي تحقق خلال عام ونصف من تأسيسه، يأتي بتوجيهات ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتنفيذاً لبرنامج إستراتيجية استدامة الدين العام التي تهدف إلى إدارة المخاطر المالية الحكومية.
وأوضح المكتب أن "تنفيذ خطة خفض الدين العام يتم عبر سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة، تتضمن 3.3 مليار درهم صكوكاً إسلامية، و5.2 مليار درهم قروضاً مصرفية، و20 مليار درهم جزءاً من التمويلات المقدمة من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي".
وأكد المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبدالرحمن صالح آل صالح، أن "السياسات المالية الرشيدة التي تبنتها حكومة دبي بتوجيهات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، مكنتها من إدارة مواردها المالية بطريقة حكيمة.
وقال إن "دعم القيادة مكن دائرة المالية في السنوات الماضية من تحقيق الإنفاق الرشيد على المشاريع، وتحسين الإيرادات وتنويعها، وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من أدوات التمويل"، مضيفاً أن ذلك يسّر لها الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المقررة علاوة على تعجيل الوفاء ببعض الالتزامات.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمكتب إدارة الدين العام راشد علي بن عبود الفلاسي، إن "المكتب أطلق فور إنشائه برنامج إستراتيجية استدامة الدين العام للأعوام 2022–2024، واستطاع من خلاله تنفيذ عدة مبادرات شملت تعزيز كفاءة محفظة الدين العام، وتطوير السياسات المالية العامة، وتعزيز الثقة التي يوليها المستثمرون والمؤسسات المالية للمركز المالي للحكومة، من خلال الحفاظ على مستوى عالٍ من الشفافية والموثوقية".
وأضاف الفلاسي "تمثل أحد أهداف البرنامج، والذي تم تحقيقه نتيجة عمليات السداد هذه، في خفض مستوى الدين العام لضمان الاتساع الكافي للملاءة المالية الحكومية، بالإضافة إلى الاستعداد لتلبية المتطلبات التمويلية لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية الحكومية، مثل خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، وقد خفّضت هذه الخطوة نسبة الدين العام لتصل إلى 25% فقط من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، ما يعد مستوىً آمناً ومنخفضاً، أخذاً في الاعتبار أن مستويات السقف الآمن المستهدفة عالمياً تتراوح بين 40 و60%".
