دبي (الاتحاد)
أطلقت «غرف دبي»، اليوم، جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، العضو في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بحلّتها الجديدة، بعد استحداث تغييرات جذرية في نموذج الجائزة وآليات التقييم وأطر العمل وفئات الجائزة، مما يجعل من الجائزة أرفع جائزة لتقدير مساهمات الشركات في مسيرة التنمية المستدام في إمارة دبي.
جاء إطلاق الجائزة الجديدة، التي ستنظم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، خلال حفل خاص أقيم في مقر غرف دبي، بحضور معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وحشد من فعاليات وممثلي مجتمع الأعمال المحلي. الجائزة الجديدة ثمرة دمج جائزتي التميز الأبرز في دبي، وهما جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال بنسختها السابقة، وجائزة دبي للجودة، حيث تعتبر الجائزة الجديدة جزءاً من جهود غرف دبي لغرس معايير جديدة للتميز في العمل المؤسسي في عالم الأعمال.
ويتبنى برنامج الجائزة الآن 4 فئات جديدة يمكن للشركات تقديم طلباتها فيها وهي فئة أفضل شركة متميزة والتي ترعاها غرف دبي، وأفضل شركة عائلية للعام والتي ترعاها غرفة تجارة دبي، وأفضل شركة في التوسع العالمي والتي ترعاها غرفة دبي العالمية، وأفضل شركة في الابتكار الرقمي والتي ترعاها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.
وخضع نموذج الجائزة لإعادة هيكلة شاملة، بشكلٍ يعكس الحاجة إلى ترقية منهجية الجائزة المتبعة، بما يواكب متطلبات العصر واحتياجات مجتمع الأعمال العالمي، بما يتلاءم مع رؤية دبي وأجندتها الاقتصادية «D33»، مع العلم أن باب المشاركة مفتوح أمام جميع الشركات المحلية في دبي أو الشركات العالمية التي تقع مقراتها الإقليمية في الإمارة على اختلاف قطاعاتها ومجالات أعمالها من خلال زيارة الرابط التالي.
وبهذا الخصوص، قال معالي عبد العزيز الغرير: «مع تطور الأعمال وظهور تحديات مؤسسية جديدة كل يوم، بدءاً من التحول الرقمي إلى الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بات من الضروري إعادة هيكلة الجائزة بما يواكب الواقع الجديد لمجتمعات الأعمال ومتطلبات العصر الحديثة، ووضع بعض المعايير الجديدة لتقييم المشاركين في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال».
ودعا معاليه الشركات المحلية لتقديم طلبات المشاركة في الجائزة، معتبراً الجائزة أداة فعالة ومهمة لدعم استدامة الشركات وتميز أدائها وتسريع نموها، وتحسين سمعتها بين عملائها ومجتمعات أعمالها، وتعزيز تنافسيتها ومكانتها في سوق العمل، ومساعدتها على اعتماد أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف الغرير قائلاً: «أعدنا تصميم منهجية الجائزة وآلياتها، مع الحفاظ على هدفها الأساسي المتمثل في توفير منصة مثالية لتبادل أفضل الخبرات والممارسات، لدعم جهود المؤسسات لتصبح شركات رائدة في عالم الأعمال، حيث راعينا الالتزام بالأولويات الاستراتيجية لغرف دبي، وخصوصاً أولوية دعم استدامة التميز في العمل المؤسسي، حيث تحرص الجائزة على مساعدة مجتمع الأعمال على تبني الممارسات المؤسسية العالمية المتميزة التي ترتقي بالشركة وأدائها وتعزز من تفوقها واستمراريتها واستدامتها».
ومن جانبه قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تم دمج جائزة دبي للجودة مع جائزة محمد بن راشد للأعمال لتكون جائزة محمد بن راشد للأعمال هي الجائزة الوحيدة لتقدير الشركات المتميزة العاملة في إمارة دبي، وتمت إعادة الهيكلة إلى أربع فئات بهدف مواكبة هذه الفئات مع الاستراتيجية الخاصة بغرف دبي، الأجندة الاقتصادية للإمارة D33».
وأضاف: «سيتم التركيز على الشركات الداعمة في النمو الاقتصادي في الإمارة لضمان مساهمة هذه الجائزة في دعم عجلة النمو الاقتصادي».
وعن اقتصاد دبي، قال لوتاه: «بحسب نتائج النصف الأول من العام، شهدنا زيادة كبيرة في عدد الشركات الجديدة الأعضاء في غرف دبي وبأكثر من 30 ألف شركة بنمو 43%، وساهمنا في فتح مكاتب تمثيلية إضافية حول العالم، وللمرة الأولى دخلنا السوق الأوروبي، ووصل عدد المكاتب الإجمالي إلى 24 مكتباً، والهدف من هذه المكاتب دعم الشركات المحلية للإمارة وتوسع أعمالها في الأسواق الخارجية، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة».
وعن قياس الأثر، أشار إلى وجود مؤشرات أداء لكل مكتب، وهذه المؤشرات مرتبطة باستراتيجية غرف دبي وبدعم الشركات وبعدد وحجم الاستثمارات التي يتم استقطابها من خلال كل مكتب، لافتاً إلى أن المكتب لا يغطي فقط الدولة التي يوجد فيها، بل الدول والمدن المحيطة.
وأشار إلى أن المستهدف هو الوصول إلى 30 مكتباً بحلول عام 2024، و50 مكتباً بحلول 2030.
