بحث وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، مع نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أولريك فيسترغارد كنودسن، تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والمنظمة في المرحلة المقبلة، بما يصب في دعم مستهدفات أجندة التنمية في الإمارات في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
وقال وزير الاقتصاد: "تحظى العلاقات بين الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأهمية خاصة، في ظل التعاون المثمر بين الجانبين في العديد من القطاعات التنموية، والذي تكلل بالنجاح بتدشين مجموعة من البرامج التدريبية المشتركة لتعزيز السياسات الاقتصادية لتواكب أفضل المعايير المتبعة عالمياً، وبما يرسخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي رائد يطبق أعلى درجات الحوكمة في بيئة الأعمال".واطلع أولريك فيسترغارد، في اللقاء، على محددات رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تهدف إلى أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة، وخطوات حكومة الإمارات لتحقيق هذه الغاية، بتطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة تدعم المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، إلى جانب إصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة مركزاً دائماً للإبداع والابتكار.
