استبعدت الوزيرة الفرنسية الأولى إليزابت بورن، الأحد، اي تراجع عن خطة رفع سن التقاعد رغم تأكيد النقابات استعدادها ليوم آخر من الاحتجاجات يوم الثلاثاء المقبل ضد هذا الإجراء المثير للجدل.
وتعتبر زيادة السن الأدنى للتقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاماء جزء من حزمة إصلاحات رئيسية اقترحها الرئيس إيمانويل ماكرون لضمان التوازن المالي لنظام التأمين الاجتماعي في فرنسا.
وبعد احتجاجات النقابات ضد هذا التوجه، خرج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع يوم 19 يناير، ما اضطر الحكومة إلى الحديث عن وجود مجال لتعديل بعض الإجراءات، تشمل تحديد عدد سنوات المساهمة اللازمة للتأهل للحصول على معاش تقاعدي كامل، وشروطا خاصة لمن بدأوا العمل في سن مبكرة، وأخرى للأمهات اللواتي أوقفن مسيرتهن المهنية لرعاية أطفالهن.
لكن رئيسة الحكومة إليزابيت بورن شددت، الأحد، على أن الحد الأدنى لسن التقاعد (64 عاما) غير قابل للنقاش؛ مصيفة، في حديث لإذاعة "فرانس إنفو" أن “هذا غير قابل للتفاوض”.
ورحبت النقابات باستعداد الحكومة للتفاوض بشأن أجزاء من الخطة، لكنها تؤكد ضرورة تعديل سن التقاعد المقترح.
وفي توافق نادر بينها، وصفت أكبر ثماني نقابات في فرنسا الإصلاح بأنه “غير عادل”، وقالت إنها تأمل في “تعبئة أكبر” يوم الثلاثاء تتجاوز الاحتجاجات التي نظمتها في وقت سابق من هذا الشهر.
و قالت المسؤولة في اتحاد “سي جي تي” النقابي اليساري، سيلين فيرزيليتي: “يبدو أنه سيكون هناك مزيد من المشاركين”؛ فيما قال رئيس نقابة “سي إف دي تي” المعتدلة، لوران بيرجي، إن “الناس يرفضون المشروع بشدة، وهذا الرأي آخذ في الانتشار”، في إشارة لنتائج استطلاعات الرأي.
وحذر من أن تجاهل الحكومة للتعبئة سيكون “خطأ”.
