أعلن، اليوم (الإثنين) في نواكشوط، عن انطلاق أنشطة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التابعة لمفوضية حقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
ويقوم عمل الهيئة على إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بمحاربة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين،ىوءلك بالتعاون مع السلطات القضائية والأمنية والقطاعات المعنية، وتنسيق الجهود ذات الصلة بإجراءات حماية الضحايا والشهود والمبلغين والتنسيق المتعلقة بآليات مساعدة الضحايا، واستقبال البلاغات المتعلقة بحالات الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وحمايتهم والتكفل بهم ومتابعة ملفات الضحايا لدى السلطات العمومية، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في المجال.
ولدى إشرافه على حفل انطلاق أنشطة الهيئة، بحضور كل من العدل،محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، و وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين؛ أوضح مفوض حقوق الإنسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، أن إنشاء الهيئة يُعد تجسيدا لإرادة الحكومة وعزمها على مواصلة الجهود الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف أن إنشاء الهيئة يندرج، أيضا، في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية لموريتانيا في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وتعزيز الإطار المؤسسي لمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بشكل خاص، تنفيذا للتوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان وخطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر التي صادقت عليها الحكومة في 20 مارس من سنة 2020. و بين أنىعمل الهيئة سيشكل إضافة نوعية في مجال حماية حقوق ضحايا الاتجار وتهريب المهاجرين، حيث ستعمل من خلال آلياتها المتعددة على تكثيف جهود الحكومة في مجال محاربة تلك الظواهروالعمل من خلال تنفيذ خطة عملها السنوية على ضمان التنسيق الفعال بين مختلف الفاعلين وأصحاب المصلحة في مجالات بناء وتعزيز القدرات ونشر الوعي بخطورة الظواهر، ضمانا لتنفيذ الإرادة السياسية للحكومة في هذا المجال.
بدورها أكدت سفيرة الأمريكية المعتمدة لدى موريتانيا، سينثيا كيرشت، إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل مع كافة بلدان العالم بما فيها موريتانيا؛ معربة عن امتنانها للتعاون المثمر مع المفوضية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة العدل والمنظمة الدولية للهجرة وشركائهم من منظمات المجتمع المدني. وأشارت إلى أن موريتانيا أتخذت خطوات ملموسة تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية، بهدف تعزيز الإطار التشريعي للإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتوعية الجرائم، وتطوير مؤسسات جديدة للتعامل معها، مؤكدة أن هذه الإجراءات أساسية لمحاربة الاتجار بالبشر في موريتانيا وأن الولايات المتحدة الأمريكية تشجع الحكومة على مضاعفة جهودها لضمان تطبيق القانون وحماية الضحايا.
أما ممثل المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا، بوبكر سيبو، فأكد استعداد مكتب المنظمة في موريتانيا لمواكبة عمل الحكومة وجهودها في هذا المجال وتقديم الدعم لهذه المؤسسة العظيمة التي قامت للتو في مهمتها النبيلة والجامعة لمكافحة الإتجار بالبشر. وقال إن محاربة سوء المعاملة والإتجار بالمهاجرين يعتبر من أهم أهداف المنظمة الدولية للهجرة، حيث يشكل هذا العمل خرقا لحقوق الإنسان من خلال حرمانهم من الحريات.
