شهدت فرنسا، اليوم (الثلاثاء)، موجة ثانية من الاحتجاجات ضد سعي حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
وتشارك ثماني نقابات عمالية كبرى في الإضراب الذي أدى إلى تعطيل العمل في المدارس ووسائل النقل العام ومصافي النفط؛ حيث انطلق الحراك الاحتجاجي الجديد في جميع أنحاء البلاد، بعد أن شارك أكثر من مليون شخص في يومه الأول.
وأكدت النقابات أن نصف المعلمين في فرنسا انضموا للمضربين، فيما ذكرت وزارة التعليم أن العدد يزيد قليلاً عن ربع طواقم التدريس، في إشارة إلى أن ثلاثة أرباع هؤلاء لم يضربوا. .
وتصر حكومة ماكرون بقيادة الوزيرة الاولى إليزابيت بورن، قدماً في رفع سن التقاعد، على الرغم من استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن ثلثي المشاركين يعارضون هذه التغييرات، التي ستطرح على الجمعية الوطنية الأسبوع المقبل.
ومن كون أغلبية في البرلمان، سيتعين على الحكومة الاعتماد على الجمهوريين اليمينيين للحصول على الدعم اللازم، تماماً كنواب الأحزاب الحاكمة أنفسهم.
وقبل الاحتجاج الرئيسي في باريس، خرج آلاف المتظاهرين في مدن تولوز ومرسيليا ونيس في الجنوب، وسان نازير ونانت ورين في الغرب.
وكان من المتوقع حدوث احتجاجات في الشوارع داخل 200 بلدة ومدينة على الأقل، وتم نشر 11 ألف شرطي لمواجهة المظاهرات؛ بينما قيل إن أعداد المتظاهرين في عدة مدن كانت أعلى مما كانت عليه خلال الإضراب العام الأول، قبل 12 يوماً.
وقال زعيم اليسار، ورئيس تيار "فرنسا الأبية" جان لوك ميلينشون، للصحفيين في مرسيليا: "من المؤكد أن ماكرون سيخسر.
لا أحد يريد إصلاحاته، وكلما مرت الأيام، كلما زادت المعارضة لهذه الإصلاحات".
و حدث اضطراب شديد في حركة النقل إذ لم يعمل، بشكل طبيعي، إلا قطار واحد من بين كل ثلاثة قطارات عالية السرعة، وخطا مترو بدون سائق في العاصمة باريس؛ فيما أشارت تقارير إلى وجود حشود كبيرة على أحد الخطوط الرئيسية للقطارات في العاصمة.
وقالت نقابة الاتحاد العام للعمل إن ثلاثة أرباع العمال على الأقل تركوا عملهم في مصافي النفط الكبيرة ومستودعات الوقود التابعة لشركة "توتال إنرجي" للمشاركة في الإضراب، على الرغم من أن الشركة قالت إن العدد أقل من ذلك بكثير.
وأشارت محطات الطاقة إلى انخفاض في مستويات الإنتاج بعد أن أضرب العمال في شركة "كهرباء فرنسا" الرئيسية.
