قال وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن مشاريع المراسيم التي صادق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه، الأربعاء، تدخل تغييرات في المنظومة الانتخابية، "خاصة النظامية منها والتي تتطلب مصادقة البرلمان عليها، حيث حددت المدة الزمنية لاستدعاء هيئة الناخبين ب 60 يوما في جميع الاقتراعات، اعتمادا على التشاور بين الفرقاء السياسيين ووزارة الداخلية، وهوما يتطلب اتخاذ عدة إجراءات قانونية". وأضاف ولد محمد الامين، خلال مؤتمر صحفي للتعليق على نتائج اجتماع الحكومة، أن من بين التغييرات الجديدة، اشتراط البراءة من الضرائب للمترشحين، وتحديد العدد الإجمالي للنواب ب 176 نائبا بدلا من 157 من بينها 11 مقعدا مخصصة للشباب منها 2 لذوي الاحتياجات الخاصة، كما ستسمح هذه التغييرات ولأول مرة للجاليات في الخارج بالتصويت المباشر في الانتخابات البرلمانية، بعد أن ظلوا محرومين منها، إضافة إلى اشترطت هذه التعديلات على المترشحين للمقاعد المخصصة للجاليات، الاقامة في الخارج .
وأوضح الوزير أن هذه المراسيم ستؤدي إلى إصلاح مهم في النمط الانتخابي باعتماد شوط واحد في المجالس البلدية والجهوية بدل النمط السابق، حيث سيكون رئيس الجهة والعمدة من اللائحة الأولى، مما سيسمح بتعدد التمثيل في هذه المجالس، لمال هذه العملية من أهمية في ترسيخ قيم الديمقراطية.
وبين وزير الداخلية أن السياق العام لهذا المراسيم، جاء بعد اللقاء الذي تم في سبتمبر الماضي وأفضى للاتفاق بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية حول خريطة طريق، مبينا حجم ما يتطلبه هذا الإجراء من العمل؛ مبرزا أن من بين هذه الخطوات تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بطريقة توافقية راعت الآجال القانونية، كما استصدار سلسلة من المراسيم من بينها تنظيم الإحصاء الاداري ذي الطابع الانتخابي وتمديد صلاحية بطاقة التعريف والتقطيع الإداري الذي أسفر عن إنشاء 19 بلدية.
وفي معرض رده على سؤال حول ترحال الناخبين؛ أوضح وزير الداخلية واللا مركزية أن مهمة الدولة منع التصويت مرتين، أما اختيار مكان التصويت فموضوع شخصي يعود للناخب، لأن الممارسة الديمقراطية مبنية على حرية الاختيار.
من جانبه قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد أوسمان مامودو كان، إن المشروع الأول من مشاريع القوانين الخاصة باتفاقيات تأسيس لتنفيذ مشروع صناعي لإنتاج مادة ابلاتر للاستهلاك المحلي والتصدير، بلغت تكلفته المالية 3.7 مليار أوقية قديمة.
وأضاف أن المشروع الثاني المتعلق بإنتاج أنابيب ضخ المياه، الذي بلغت كلفته ثلاثة مليارات أوقية قديمة، سيغطي حاجيات السوق المحلي من هذه المادة ويوفر عائدا ماديا من خلال تصديرها.
أما وزير التجارة والصناعة، لمرابط ولد بناهي،فقد تحدث خلال المؤتمر الصحفي عن مشروع القانون المتعلق بحرية الأسعار والمناقسة، فقال إنه يهدف إلى تفصيل بعض ما ورد في المدونة التجارية ويضيف إليها أشياء جديدة في مجال حرية المنافسة من خلال توطيد قبول مبدأ حرية الأسعار، وتحديد المسلكيات المنافية لحرية المنافسة.
وقال إن مشروع القانون المذكور سيتم بموجبه تشكيل مجلس جديد يختص بالممارسات المضادة لحرية المنافسة ويقدم الاستشارات لعدة جهات( وزارة التجارة، اللجان البرلمانية، هيئات المجتمع المدني..)
وأوضح أن المرسوم يحدد العقوبات التجارية ويقوم بضبطها وتمييزها عن العقوبات القضائية، مع استحداث إجراءات المتابعة لجرائم السوق سدا للفراغ الموجود في المساطر الناظمة لهذا الميدان، فضلا عن دوره في رقابة السوق.
