تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 30-9-2023 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
الأخبار:
واشنطن تفعّل سفارتها في الحسكة: الأولوية لتقسيم سوريا
في سياق حملتها التصعيدية ضد سوريا ميدانياً وسياسياً واقتصادياً، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تغيير اسم سفارتها الشكلية في دمشق، عبر حذف كلمة دمشق، وتحويلها إلى «سفارة الولايات المتحدة في سوريا»، بالتوازي مع عملية نقل غير مباشرة لمقرها إلى الشمال الشرقي من البلاد، حيث توجد القواعد الأميركية في المناطق النفطية التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد)
وسّعت الولايات المتحدة نشاطها التقسيمي في سوريا من خلال تفعيل عمل سفارتها في هذا البلد بعد تغيير اسمها لتصبح «سفارة الولايات المتحدة في سوريا» بعد حذف كلمة دمشق، في الوقت الذي رفعت مستوى الدعم لـ «الإدارة الذاتية» الكردية في الشمال الشرقي، وتظاهرات السويداء، كما عزّزت عمليات تدريب المقاتلين في قاعدة التنف على الحدود السورية – الأردنية – العراقية.
السفارة الأميركية المتوقفة عن العمل منذ عام 2011، بعد انسحاب الفريق الديبلوماسي الأميركي أولاً، وقرار دمشق طرد السفير الأميركي حينها روبرت فورد عام 2012، تابعت نشاطها الشكلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى عام 2015، بعد أن تمركزت قوات أميركية في بعض المناطق شمالي شرق البلاد، وعند المثلث الحدودي مع الأردن والعراق، حيث عاد النشاط الديبلوماسي الأميركي ضمن أدنى حدوده إلى تنسيق بعض العمليات الأميركية، لتأتي الخطوة الأخيرة عبر تغيير اسم السفارة، والإعلان عن تنشيط دور البعثة الديبلوماسية الأميركية في الحسكة، لتحسم الجدل حول الأجندة الأميركية التقسيمية.
ورغم محدودية تأثير القرار الأميركي في الوقت الحالي، يمكن لنظرة واسعة حول نشاط الولايات المتحدة في سوريا أن تكشف عن صورة متكاملة لنشاط تقسيمي مستمر، بدءاً من تحصين مواقعها العسكرية، وليس انتهاءً بتقديم كل الدعم الممكن إلى «قسد»، التي تمثل الحليف الأقوى لواشنطن في سوريا، الأمر الذي ظهر بوضوح في الاشتباكات الأخيرة بين قوات «قسد» و العشائر في دير الزور، حيث تمكنت القوات التي يقودها «حزب الاتحاد الديموقراطي» الكردي من استعادة السيطرة على بعض المناطق التي خرجت عن سيطرتها، كما تمكّنت من وأد بعض المحاولات العشائرية اللاحقة للانتفاض بوجه القبضة الأمنية المحكمة والتحكم الكردي المطلق في مناطق «الإدارة الذاتية».
وفي ردها على الانتفاضة العشائرية، التي يبدو أنها مسّت المخطط الأميركي بشكل مباشر، اتهمت قوات «التحالف» التي تقودها واشنطن من أسمتهم «جهات خبيثة بالعبث باستقرار المنطقة»، في تكرار مباشر لتصريحات أطلقتها «قسد» في المدة الماضية اتهمت فيها دمشق بالوقوف وراء الانتفاضة العشائرية، ما يعني استمرار تمسك واشنطن بالواقع الذي فرضته الحرب، وتمسكها بـ«الإدارة الذاتية» التي تعدّها دمشق مشروعاً انفصالياً ترفض حتى مناقشته، خصوصاً أن واشنطن مدت تلك الإدارة بكل الدعم اللازم للإبقاء عليها، بدءاً من تسهيل عمليات نقل النفط السوري وتهريبه وتسويقه عبر أسواق كردستان العراق، وليس انتهاءً باستثناء مناطق «قسد» من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.
وإلى جانب مشروع «الإدارة الذاتية»، جاءت تظاهرات السويداء لتمثل فرصة تحاول الولايات المتحدة اقتناصها، أملاً بتنمية النزعة الانفصالية في المحافظة ذات الخصوصية بسبب موقعها الجغرافي قرب الأراضي التي تحتلها إسرائيل، ومكونها الرئيسي من الموحدين الدروز وامتدادهم إلى مناطق في لبنان والجولان السوري، الأمر الذي ظهر بوضوح عبر التصريحات الأميركية والأوروبية المبكّرة الداعمة لهذه التظاهرات في أروقة مجلس الأمن، ومحاولة مد جسور تواصل مع قادة الحراك، وأبرزهم الشيخ حكمت الهجري، الذي تلقى في الأسبوع الماضي مجموعة من الاتصالات من مسؤولين أوروبيين وأميركيين، أبرزهم رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، كاترين لانغزيبن، ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، إيثان غولدريتش، الذي يُعدّ المسؤول الأميركي الأرفع الذي يجري اتصالاً بالهجري، بعد اتصالات سابقة أجراها نواب أميركيون، وهي اتصالات أكدها مقربون من الهجري، وعدّوها جزءاً من اتصالات يومية يتلقاها الشيخ الذي أصبح أحد أبرز قادة التظاهرات في السويداء.
تعمل الولايات المتحدة على تشكيل مزيد من الفصائل المسلحة في التنف وتدريبها
وفي منطقة التنف، القريبة من السويداء، قالت مصادر ميدانية لـ«الأخبار» إن النشاط الأميركي شهد تزايداً ملحوظاً في الأسابيع القليلة الماضية، حيث تعمل الولايات المتحدة على تشكيل مزيد من الفصائل المسلحة وتدريبها، ما دفع نائب رئيس «المركز الروسي للمصالحة في سوريا»، الأدميرال فاديم كوليت، إلى التنبيه من مخاطر تدريب الولايات المتحدة مسلحين في التنف، موضحاً أنه «وفقاً للمعلومات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، فإن مسلحين متطرفين في منطقة التنف يعدّون مجموعات تخريبية لزعزعة استقرار الوضع في المناطق الجنوبية من سوريا»، مضيفاً أن «قيادة المجموعة الروسية العاملة في سوريا وقيادة الجيش السوري ستتخذان التدابير الاستباقية اللازمة لمنع حدوث هذه الاستفزازات».
وتأتي التحذيرات الروسية بالتزامن مع ارتفاع حدّة الاحتكاكات الجوية بين القوات الروسية والقوات الأميركية في سوريا، رغم وجود اتفاقية «منع تصادم» موقّعة بين البلدين، شهدت منذ مطلع العام الحالي اختراقات متواصلة، آخرها عشرة اختراقات سُجّلت الثلاثاء الماضي، نفذتها وفق مركز «حميميم» الروسي، 6 مقاتلات من طراز «أف – 16»، وطائرتان من طراز «تايفون»، وطائرتان من دون طيار من طراز «إم كيو 1 إس»، علماً أن أجواء منطقة التنف تعدّ من الممرات الجوية التي تسلكها طائرات مدنية، ما يهدد سلامة حركة الملاحة الجوية في المنطقة.
وبالتوازي مع حملة التصعيد الميدانية، ومحاولة اختراق تظاهرات السويداء، أُعيد في مجلس الشيوخ طرح مشروع قانون أميركي يهدف إلى منع التطبيع مع دمشق، والتضييق على الدول التي أعادت تواصلها الطبيعي مع سوريا، بهدف منع أي اختراق للأوضاع الراهنة التي تستثمرها واشنطن، وهو يتضمّن بنوداً عديدة تشدّد من إجراءات قانون «قيصر» وتمنع محاولات إعادة الإعمار، وبشكل خاص مشاريع الطاقة، والتي تحاول الحكومة السورية تنفيذها كخطوة لا بد منها لحلحلة مسألة اللاجئين في دول الجوار، وهو ملف يتصدّر المبادرة العربية، ومسار «أستانا» الروسي. كذلك يتضمّن المشروع استبعاداً لمناطق سيطرة الحكومة من المساعدات الأممية بهدف زيادة الضغوط الاقتصادية على دمشق، بالإضافة إلى وجود بند واضح ينص على «منع أي وزارة أو وكالة حكومية أميركية من الاعتراف أو التطبيع مع أي حكومة في سوريا تكون تحت قيادة الرئيس الحالي بشار الأسد»، علماً أن هذا القانون يواجه رفض بعض الأطراف الأميركية، وبعض المنظمات الإغاثية التي تعدّه يمسّ علمها ويفرض مزيداً من الرقابة والتضييق عليها، وهي نقاط تسببت في إجهاض تمريره في محاولة سابقة.
البناء:
الرئيس الأسد للتلفزيون الصيني: شراكة الصين وسورية نحو الترجمة… وركيزتها مكانة الأخلاق في السياسة
المشروع القطري مهمته سحب ترشيح فرنجية… مقابل أموال ووعود سياسية وتعهّد برفع العقوبات
اللقاء الإعلامي الوطني بمشاركة دياب ورعد وأبو كسم يكرم مرتضى لدفاعه عن قيم الأسرة والأخلاق
كتبت صحيفة “البناء” تقول: تحدّث الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد في ختام زيارته للصين إلى التلفزيون الصيني المركزي عن الصين وسورية والعلاقات بينهما ومفهوم الشراكة الاستراتيجية التي أعلن عنها في لقاء القمة الذي جمعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ، فأكد أن لجان متابعة ستبدأ عملها بمجرد العودة إلى دمشق، معتبراً أن الضائقة المعيشية تشكل أولى الأولويات في مواجهة الحرب وتداعياتها، ونقطة الانطلاق في خطة إعادة الإعمار، متطلعاً إلى أن الشراكة مع الصين سوف تتيح الإفادة من التجربة الصينية ومن دعم صيني بغير صيغة المساعدات، بل بفتح الأبواب لتعاون اقتصادي يقع في قلب توجه الصين العالمي، سواء مفهوم خطة الحزام والطريق، ومكانة سورية الجغرافية، أو مفهوم العلاقات الدولية القائمة على الأخلاق. والمخزون التاريخيّ تجسّده مكانة سورية عبر العصور. ونوّه الأسد بدور الصين في التفاهم السعودي الإيراني وأهميته على المنطقة، مشيراً الى المقارنة بين السياسة التي تقوم على الأخلاق وفق النموذج الصيني والنموذج السوري، ونمط علاقة البلدين، وبين حقائق السياسات الغربية عموماً والأميركية خصوصاً، مشيراً إلى سرقة النفط السوري وتقاسم عائداته بين الأميركيين والتشكيلات الإرهابية، ومتحدثاً عن خطري التطرف والليبرالية اللذين يبدوان في الظاهر اثنين بينما هما في العمق واحد.
رئاسياً، كشفت مصادر تيار المردة عن مضمون المشروع القطري الرئاسي، من خلال الكشف عن عرض تلقاه المرشح الرئاسي الوزير السابق سليمان فرنجية للانسحاب من السباق الرئاسي مقابل مساهمات مالية قطرية للمردة وحقائب وزارية في العهد الجديد ورفع العقوبات الأميركية عن الوزير السابق يوسف فنيانوس، وقالت مصادر نيابية إن العرض نموذج لما يحمله الموفد القطري والمهمة التي يتجنّد لإنجازها. فالقضية تبدو رغم طرح أسماء مرشحين للتداول تنحصر بسحب المرشح فرنجية أو دفع حلفائه للتخلي عنه، أو قطع الطريق على دعم محتمل يمكن أن يحصل عليه ترشيحه من كتل نيابية وازنة مسيحياً وغير مسيحياً، وأدوات المهمة هي الأموال والوعود السياسية والتعهد برفع العقوبات. واستنتجت المصادر أنه لا بد أن يكون قد تلقى رئيس التيار الوطني الحر عروضاً مشابهة لقاء التمسك برفض التصويت لصالح فرنجية، حتى ولو تقدّم الحوار بينه وبين حزب الله.
وطنياً، نظم اللقاء الإعلامي الوطني تكريماً حاشداً لوزير الثقافة محمد وسام مرتضى، شارك فيه رئيس الحكومة السابق الدكتور حسان دياب، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، ورئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، وقد تقاطعت الكلمات عن اعتبار التكريم مستحقاً للوزير مرتضى لوقوفه بشجاعة بوجه حملة الترويج للشذوذ التي استهدفت القيم الأسرية والأخلاق.
وفيما لا يزال الجمود يلفّ المشهد الرئاسي الذي تخرقه حركة الموفد القطري «حركة بلا بركة»، كما وصفها مصدر نيابي بارز، بقيت الملفات الأمنية في واجهة الاهتمام الرسمي والشعبي، لا سيما الوضع في مخيم عين الحلوة وعلى الحدود اللبنانية مع سورية حيث تتكثف موجات النزوح السوري الى لبنان ويتصدّى لها الجيش اللبناني بإحباط المزيد من شبكات التهريب عبر الحدود.
وأنهت القوة الفلسطينية المشتركة أمس، انتشارها في حي التعمير داخل مخيم عين الحلوة وسط أجواء إيجابية، وقد رافقها وواكبها في عملية الانتشار – التي تُشكل المرحلة الثالثة من خطة إعادة الهدوء الى المخيم المؤلفة من 4 بنود – أعضاءُ القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة وقائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب وقائد القوة المشتركة اللواء محمود العجوري، حيث تم الدخول الى تجمع المدارس وأُخليت تمهيداً لتسليمها الى الأنروا.
ومن المتوقع وفق ما تشير مصادر فلسطينية لـ»البناء» أن تسحب هذه الخطوة فتيل التوتر من المخيم على أن تُتوج بتسليم المطلوبين في جريمة اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ومرافقيه. ولفتت المصادر إلى أن صمود اتفاق وقف إطلاق النار ونجاح القوة الأمنية المشتركة في ضبط الأمن، يعتمد على ارادة كافة القوى والفصائل الفلسطينية في تغليب مصلحة المخيم وأهله على المصالح الخاصة.
وكان ساد المخيم صباح أمس حال من الترقب والحذر قبيل موعد انتشار عناصر القوة الأمنية المشتركة في إطار مقررات هيئة العمل الفلسطيني المشترك من أجل عودة الحياة الى طبيعتها داخل المخيم. وطلبت بعض مدارس صيدا من أهالي الطلاب القدوم لأخذ أولادهم من المدرسة قبل الساعة 12 ظهراً خوفاً من تدهور الأمور في مخيم عين الحلوة في ظل محاولة لإنتشار القوة المشتركة الفلسطينية ضمن مناطق الاشتباك.
وأكدت حركة حماس في بيان على «أهمية وضرورة تنفيذ باقي الخطوات، خصوصاً إزالة المظاهر المسلّحة وسحب المسلّحين، وتسليم المشتبه فيهم، علماً أنّنا ملتزمون بالعمل الجاد بالتعاون مع القوى الإسلامية والوطنية من أجل تحقيق هذا البند تنفيذاً لمبادرة الرئيس برّي».
في المقابل، لفت مصدر قيادي فتحاوي رفيع المستوى لـ»البناء» الى أن لا قرار رسمياً من حركة فتح بإعادة فتح الشوارع الرئيسية وإزالة الدشم ورفع الحصار عن الطوارئ والتعمير.
كما نفت مصادر حركة «فتح» في صيدا، التوصل الى حل لإخراج المشتبه بهم في جريمة اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه الى خارج المخيم، وذلك بعد الاجتماع الذي عُقد في مكتب الشيخ ماهر حمود بحضور قيادة حركة «أمل».
على صعيد أمني آخر، أعلنت قيادة الجيش، أنه «في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، محاولة تسلل نحو 1300 سوري عند الحدود اللبنانية – السورية».
وكشفت مصادر «البناء» عن وجود شبكات تهريب عدة لبنانية – سورية لتهريب السوريين الى لبنان لأسباب اقتصادية وليست فقط أمنية. وقد ألقى الجيش القبض على عدد منها، لكن تتبع هذه الشبكات أساليب عدة في التهريب مقابل الحصول على مبالغ ماليّة من النازحين.
وفي غياب المعلومات والمواقف الرسمية عن جولة الموفد القطري بعكس جولات الموفد الفرنسي الرئاسي، يستمرّ نقل المعلومات بالتواتر من كواليس الاجتماعات، وقد تقاطعت مصادر «البناء» على أن الموفد القطري طرح عدة أسماء على الأطراف السياسية التي التقاها وهي قائد الجيش العماد جوزاف عون واللواء الياس البيسري والنائب نعمت أفرام، إلا أن أياً من هذه الأسماء لا يحظى بتوافق.
وأشارت أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن «المبادرة الفرنسية وصلت الى طريق مسدود، والحراك القطري لن يؤدي الى نتيجة، وظروف انتخاب رئيس غير متوافرة، والرئاسة مؤجلة الى العام المقبل بانتظار جلاء مسار المفاوضات في المنطقة في ملفات وقضايا استراتيجية»، موضحة أن «الأميركيين والسعوديين يعملون على تعطيل أي تسوية فرنسية تؤدي الى انتخاب رئيس محسوب على فريق المقاومة من دون التفاوض مع حزب الله لأخذ مكاسب سياسية وأمنية تتعلق بأمن «إسرائيل» ووجودهم العسكري في العراق وسورية، لذلك يضغط الأميركيون على لبنان بتشديد الحصار والتهديد بالعقوبات لدفع الثنائي للتنازل».
من جهتها، تشدد مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن لا تنازل عن دعم ترشيح الوزير سليمان فرنجية، والثنائي ثابت في الأرض ويملك ما يكفي من أوراق القوة ليربح هذه المعركة، وكل الضغوط لن تدفعه للتنازل». وأكدت المصادر بأن «الرئيس نبيه بري لن يدعو الى جلسات لانتخاب الرئيس من دون جدوى»، متسائلة عن «سبب مطالبة المعارضة للرئيس بري بالدعوة الى جلسات طالما أن أي جلسة من دون توافق مسبق على اسم أو أسماء لن يؤمن نصاب انعقادها»، وأكدت المصادر بأن محاولات حشرنا في الزاوية لن تنجح، ولذلك أي جلسة مقبلة ستؤدي الى فرض رئيس علينا بالتأكيد لن يتأمن نصابها، لأنها ستفجّر البلد وتدخله في آتون الفتنة والفوضى، كما يريد الاسرائيلي.
وفي سياق ذلك، أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، خلال خطبة الجمعة إلى أن «البلد مهدّد والتهديد استراتيجي ووجودي، وحاجة البلد سواء بمواكبة التشريع النيابي أو المراسيم الحكومية يجب أن تكون بسعة الحاجة الوطنية المهدّدة وهي كبيرة وخطيرة، وهذا ما يجب أن يكون عليه مشروع الموازنة وفقاً لمنطق أزمة الطوارئ الوطنية».
ووجّه المفتي قبلان كلامه لـ «البعض»: «التعطيل السياسي أسوأ من الفراغ، وهو مدعوم من واشنطن وفريقها الدولي والإقليمي وللأسف بعض الداخل، وعين المعطلين على تفريغ البلد ورفع السواتر، فحذار من هذه اللعبة لأنها ستكون الفتيل الذي سينهي صيغة لبنان».
ونبّه قبلان إلى أن «وضع المنطقة يزداد تعقيداً والتطبيع في طريقه لإعادة رسم خطوط الجبهات في المنطقة، والتسويات الإقليمية تصطدم بالعقبات الأميركية. وهذا يفترض بنا تحصين القرار السياسي بالبلد، وهذا لا يكون إلا بالحوار، ليس من أجل هذا الفريق أو ذاك، بل من أجل البلد كل البلد، وإلا اللعب بالخطوط الحمر لن يبقي لنا بلد».
الى ذلك، كرّم «اللقاء الإعلامي الوطني» وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، في فندق «الريفييرا»، إثر تعرّضه لحملة منظمة وظالمة، حيث وقف بكل صلابة دفاعاً عن الأخلاق والمبادئ والقيم التي أقرتها الشرائع السماوية، وأحبط مخططاً كبيراً لحفنة تريد تعميم أفكارها الهدامة في مجتمعاتنا.
وحضر التكريم رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، رئيس الحكومة السابق حسان دياب، رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام عبده ابو كسم، الحاج محمد عفيف، ومفتي الشمال الشيخ مالك الشعار، رئيس تحرير صحيفة «البناء» النائب السابق ناصر قنديل والعديد من الشخصيات السياسية والروحية والإعلامية.
ولفت الرئيس دياب الى أن «القوى السياسية مأزومة، الشعب مأزوم، الأمن مأزوم، الاقتصاد مأزوم، المصارف مأزومة، الواقع المالي مأزوم، الواقع الصحي مأزوم، المؤسسات مأزومة، التعليم مأزوم، المدارس والجامعات مأزومة… البلد كله مأزوم. البلد من دون رئيس للجمهورية، والدولة كلها في حالة تصريف أعمال. وكل القضية أن الأنانيات هي التي تتحكّم بالخيارات السياسية. تتناتش البلد المصالح الضيقة والحسابات الشخصية والأوهام بإعادة صياغة بلد على قياس هذه الفئة أو تلك، وتتسلل مجدداً أحلام الفيدرالية والكانتونات التي تفصل بين اللبنانيين بحواجز تذكّر بزمن مؤلم».
أما النائب رعد فقال: «طفت على السطح موجة الترويج للشذوذ الجنسي أو ما أسموه تجميلاً وتمويهاً بـ»المثليّة»، وانبرت بعض الألسنة والأقلام ووسائل الإعلام والتواصل لتسويق هذه البضاعة السلوكيّة التي يفوح منها نتن النفايات الناجمة عن التطبيقات الاجتماعيّة الفاشلة في الغرب والتي أودت بالأسرة وبدورها في تعزيز التماسك الأهلي وتحصين النسل البشري.. ولم يكن خافياً أنّ مروّجي هذه البضاعة يهدفون إلى الإطاحة بقيم مجتمعنا وبمفاهيمه الإيمانيّة والثقافيّة، وبما جرى التوافق الوطني عليه وأقرّه الدستور الذي ضمن للبنانيين احترام نظام الأحوال الشخصيّة والمصالح الدينيّة».
ودعا رعد الى «التصدّي لهذه الموجة الهائجة، وقفات ومبادرات وخطّة عمل وبرامج من أجل إسقاط أهداف الحملة الترويجيّة على أن ينطلق ذلك كله من وعيٍ عميق للمخاطر الجسيمة والمتعدّدة الأبعاد على مجتمعنا اللبناني، بهدف إضعاف مناعته وقدرته على الصمود بوجه الضغوط المتلاحقة عليه من قبل العدو الصهيوني وداعميه الدوليين والمروّجين للتطبيع معه».
بدوره جدّد المكرّم الوزير المرتضى التأكيد على أن «الثلاثية الماسية: الشعب والجيش والمقاومة، حققت من الإنجاز ما سيحفظه مجد التاريخ ولو تناساه بعض المغرضين»، معلناً «ثلاثية أخرى ثقافية هي: الحرية والقيم والحوار. فإننا إذا أخذناها مجتمعة لواجدون فيها مخارج كثيرة لأزمات كثيرة إذا احتكم جميع اللبنانيين الى الوعي وصفت النيات.»
بدوره، شدد أبو كسم على أننا «نواجه أزمة أخلاقية تتجلّى في محاولة لتبديل المفاهيم التي تحكم حياة الشخص البشري لتهبط فيه من مقام الرفعة إلى مستوى يفقد معه صورته البهية وليتحدّى إرادة الله الخالق الذي يجري هو تحد لارادة الله الخالق الذي أراد من الانسان الذي خلقه ذكراً وأنثى أن يتزاوج وينمو ويشاركه في عملية الخلق ويكثر الخلق. إنها عملية تحد لإرادة الخالق الذي أراد أن يكون معه الإنسان شريكاً في الخلق والإبداع وسلّطه على كل المخلوقات على هذه الأرض وأعطاه الحرية والعقل ليبني لا ليهدم. نحن اليوم في مواجهة كسر القيم الأخلاقية والدينية التي تزين الانسان والمجتمع فلن نقبل أن تمس هذه القيم لأن في كسرها تكسر العائلة التي هي الحصن الأمين المتبقي لضمان بقاء هذا الوطن لبنان».
وكان قنديل شدّد في كلمته على أن «الهوية الثقافية للوطن أو الأمة مؤسسة سيادية لها حدودها التي تحتاج مَن يحرسها، ولها حياضها التي تحتاج مَن يدافع عنها، وفي الهوية الثقافية، حدود التنوّع في الوحدة، وحدود الحرية في الأخلاق، وحدود الحداثة في حماية الأسرة، وحدود اللغة العربية والهوية العربية الناتجة عنها في مواجهة الخطر الصهيوني، وحدود الوحدة في حرية المعتقد».
وأضاف «مواجهتنا الثقافية ليست مع الحرية الشخصية، بل مع محاولة شاذة لنقل الشذوذ من كونه نقطة ضعف، إلى جعله قيمة مضافة تستحق التباهي لتشكل عنوان الهوية الثقافية البديلة، لمجتمع بلا أسرة يتحدى تعاقد الإيمان، ومشيئة الخالق، وقد انبرى وزير الثقافة حارس الحدود السيادية للهوية الثقافية اللبنانية، فارس يمثل الاجتماع اللبناني، يتصدّى لها من موقع مسؤوليته الدستورية والوطنية والأخلاقية».
على صعيد آخر، التقى سفير جمهورية كوبا في لبنان خورخي ليون كروز في مقرّ السفارة وفداً من قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي ضمّ عميد الخارجية غسان غصن وعميد الإعلام معن حمية وعضو المجلس الأعلى بطرس سعادة.
جرى خلال اللقاء استعراض العديد من المواضيع العامة السياسية، وكذلك العلاقة التاريخية بين جمهورية كوبا والحزب السوري القومي الاجتماعي، وسبل تعميق هذه العلاقة على الصعد كافة.
وأكد الوفد وقوف الحزب القومي وكل أحرار العالم إلى جانب كوبا في مواجهة الحصار وسياسات الهيمنة والغطرسة الأميركية ـ الاستعمارية، معتبراً أن صمود كوبا في مواجهة الحصار والعقوبات وتصديها مع دول أخرى لسياسات الهيمنة والاستبداد، وضع أسس انهيار الأحادية وقيام نظام دولي متعدد القطبية.
في الشأن الاقتصادي والنقدي، تحدث حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أمام وفد من نقابة محرري الصحافة اللبنانية عن أموال المودِعين ومصير التعاميم الصادرة عن المصرف المركزي والتدقيق الجنائي. في المناسبة، وأعلن منصوري أن «المصرف المركزي ليس لديه الحلول لأزمة المودعين، ويجب ألا تكون لديه الحلول فهي ليست من اختصاصه. أزمة مالية كالتي نعيشها في لبنان بحاجة إلى قانون».
وحول قرار التوقف عن تمويل الدولة، قال منصوري: القرار اتخذ في شهر آب من العام 2020 ولكني كنت عضواً بالمجلس المركزي في حينه ولست أنا الذي يوقع. وهل تمّ دفع دولار واحد أو ليرة واحدة للدولة عندما أصبح التوقيع بيدي؟ هناك كتب ارسلت الى مجلس النواب لترشيد الدعم. أين أصبحت؟ المسؤولية لا تقع فقط على الحاكم السابق، لأكون مرتاح الضمير. وأنا قراري واضح منذ اليوم الأول لتسلمي مهام الحاكمية. أنا لم أكن متفقاً مع الحاكم السابق حول السياسة النقدية ونظرته كانت مختلفة عن نظرتي».
المصدر: صحف
