«جوجل» والانتخابات والذكاء الاصطناعي

من المنتظر أن تطلب شركة «جوجل» التابعة لشركة ألفابت قريباً من جميع المعلنين عن الانتخابات الكشف عن الوقت الذي تم فيه تغيير رسائلهم أو إنشاؤها بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي. يتطلب تحديث السياسة الذي سيتم تطبيقه اعتباراً من منتصف نوفمبر، من المعلنين الانتخابيين عبر منصات «جوجل» تنبيه المشاهدين عندما تحتوي إعلاناتهم على صور أو فيديو أو صوت من الذكاء الاصطناعي التوليدي - وهو برنامج يمكنه إنشاء محتوى أو تعديله بإشارة بسيطة.

وقالت الشركة في إشعار للمعلنين، إنه يجب على المعلنين تضمين لغة بارزة، مثل «تم إنشاء هذا الصوت بالكمبيوتر»، أو «هذه الصورة لا تصور أحداثا حقيقية»، في الإعلانات الانتخابية المعدلة عبر منصات «جوجل». ولا تنطبق السياسة على الإصلاحات البسيطة، مثل تغيير حجم الصورة أو درجة سطوعها.

وقالت الشركة، إن التحديث سيعمل على تحسين إجراءات الشفافية التي تتخذها «جوجل» فيما يتعلق بالإعلانات الانتخابية، خاصة في ضوء الانتشار المتزايد لأدوات الذكاء الاصطناعي - بما في ذلك أدوات «جوجل» - التي يمكنها إنتاج محتوى اصطناعي. وقال «مايكل أسيمان»، المتحدث باسم «جوجل»: «سيساعد ذلك في دعم الإعلانات السياسية المسؤولة بشكل أكبر وتزويد الناخبين بالمعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات مستنيرة».

ووفقاً للشركة، فإن سياسة «جوجل» الجديدة لا تنطبق على مقاطع الفيديو التي يتم تحميلها على موقع «يوتيوب»، والتي لا تحتوي على إعلانات مدفوعة، حتى لو تم تحميلها عن طريق الحملات السياسية.

وليس لدى المنصات التابعة لشركة «ميتا»، التي تمتلك «فيسبوك»، و«انستجرام»، و«إكس» (المعروف سابقاً باسم تويتر) قواعد إفصاح محددة للإعلانات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي. مثل غيرها من الخدمات الإعلانية الرقمية، تعرضت شركة «جوجل» لضغوط لمعالجة المعلومات المضللة عبر منصاتها، بما في ذلك الادعاءات الكاذبة حول الانتخابات والتصويت، والتي يمكن أن تقوض الثقة والمشاركة في العملية الديمقراطية.

في عام 2018، طلبت «جوجل» من المعلنين في الانتخابات الخضوع لعملية التحقق من الهوية، وبعد عام أضافت قيوداً على الاستهداف للإعلانات الانتخابية، ووسعت سياستها لتشمل إعلانات حول المرشحين وأصحاب المناصب والأحزاب السياسية ومبادرات الاقتراع على مستوى الولاية.

تروج الشركة أيضا لمركز شفافية الإعلانات الخاص بها، حيث يمكن للجمهور البحث عن الذين قاموا بشراء الإعلانات الانتخابية، وكم أنفقوا، وعدد الانطباعات التي تلقتها الإعلانات عبر منصات الشركة، والتي تتضمن محرك البحث الخاص بها ومنصة «الفيديو يوتيوب». ومع ذلك، استمرت مشكلة المعلومات الخاطئة - وخاصة على موقع «يوتيوب».

في عام 2020، على الرغم من أنه فرض سياسة منفصلة للإعلانات الانتخابية على المنصة، سمح موقع «يوتيوب» بعرض مقاطع فيديو تنشر ادعاءات كاذبة عن تزوير انتخابي واسع النطاق بموجب سياسة سمحت بنشر مقاطع الفيديو التي تعلق على نتيجة الانتخابات. وبحسب ما ورد، فقد تمت مشاهدة مقاطع الفيديو أكثر من 137 مليون مرة في الأسبوع الذي يبدأ في 3 نوفمبر.

ولم يغير موقع «يوتيوب» قواعده إلا بعد انقضاء ما يسمى بالموعد النهائي للملاذ الآمن في 8 ديسمبر 2020 - وهو التاريخ الذي يتم فيه حل جميع الطعون الانتخابية على مستوى الولاية، مثل عمليات إعادة فرز الأصوات وعمليات التدقيق التي كان من المفترض أن يتم الانتهاء منها.

وفي يونيو من هذا العام، أعلن موقع «يوتيوب» أنه سيتوقف عن إزالة المحتوى الذي يقدم مزاعم كاذبة عن تزوير الانتخابات على نطاق واسع في عام 2020 والانتخابات الرئاسية الأميركية السابقة الأخرى. وقالت شركة «جوجل»، إن الإرشادات الخاصة بمجتمع «يوتيوب»، والتي تحظر المحتوى الذي تم التلاعب به رقمياً، والذي قد يشكل خطراً جسيما وضرراً عاماً، تنطبق على جميع محتويات الفيديو التي يتم تحميلها على المنصة.

وقالت الشركة، إنها طبقت سياسة الإعلانات السياسية الخاصة بها في السنوات السابقة، حيث قامت بحظر أو إزالة 5.2 مليون إعلان لانتهاكها سياساتها، بما في ذلك 142 مليوناً لانتهاك سياسات التحريف الخاصة بـ«جوجل» في عام 2022.

ديفي ألبا*

*صحفية متخصصة في التكنولوجيا.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»