أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، اليوم الخميس، أنه لا يوجد تغيير في سياسة المصرف المركزي ولن يتم تمويل الدولة اللبنانية لا بالليرة ولا بالدولار.
وقال منصوري، في كلمة بعد لقائه المجلس الاقتصادي الاجتماعي: "أتمنى أن نبدأ ورشة عمل مشتركة من أجل إعطاء إجابات حول الودائع، وهناك مسئول عن هذا التأخير"، موضحًا أنّ "المصرف المركزي هو مؤسسة قوية ويتم إعادة النظر في الآلية الداخلية له، وهي مؤسسة تستحق ثقة المواطن".
وأضاف: "إننا نقوم بتجميد الحالة المادية بانتظار إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، ولكن هذا الأمر غير مستدام، ولا يجوز أن ألا يكون لدى حاكم المركزي جوابًا للمواطن عن وديعته"، معتبرا أنه "يمكن إعطاء إجابة، إذا عملنا يدًا بيد يمكننا إيجادها، ويجب وضع آلية لاسترجاع أموال المودعين".
وأكّد أنّ "من يؤمن الرواتب للموظفين هي الدولة"، موضحا أن "مقدار الجباية في الدولة اللبنانية كانت في الشهر المنصرم في حدود 20 تريليون ليرة لبنانية وخلال الشهر الحالي 20 تريليون ليرة أيضا، وإذا استمر الأمر على هذا المنوال ستكون مصاريف الدولة الأساسية مؤمنة، ويمكن أن نحصل على توازن مقبول واستقرار مقبول، ولكن هذا الاستقرار يبقى استقرارا هشا إذا لم تحصل تسوية".
يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية منذ أكتوبر عام 2019 كان لها تداعياتها على مختلف القطاعات حيث تفاقم التدهور في الأوضاع المعيشية للبنانيين. ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من تنفيذ خطة اقتصادية إنقاذية لمعالجة الأزمة.
