اعتبر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، اليوم الجمعة، إن الحل الوحيد لمعالجة المواضيع التي تهم المودعين هو في وضع القوانين.
جاء تصريح منصوري، خلال استقباله نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة، اليوم الجمعة، في حضور مدير الإعلام والعلاقات العامة في المصرف المركزي حليم بارتي.
وقال منصوري إن "الحل الوحيد للمودعين من أجل دفع أقساط أولادهم ودخول المستشفيات هو في وضع القوانين لمعالجة هذه المعضلة، فالمحاسبة ضرورية ولكن لا حل من دون قوانين لمعالجة كل المواضيع التي تهم المودعين".
وأضاف "قلت وأكرر أنه لا يمكن المس باحتياطي مصرف لبنان من أول أغسطس 2023 وصاعدا"، مشيرا إلى أن الاحتياطي الموجود في المصرف اليوم، غير كاف لإنهاء مشكلة المودعين في لبنان.
ولفت إلى أن "دور المصرف المركزي محدود وضمن الأطر المعطاة له في القانون" معتبراً أنه "لا يمكن للمصرف المركزي أن يحل مكان كل الدولة، لحل أزمة بحجم الأزمة المالية التي يمر بها لبنان".
ورأى أنه "لا يمكن لك أن تقوم باقتصاد سليم من دون قطاع مصرفي، وهذا القطاع لا بد أن يتعافى، وإذا لم يتعافَ لن نستطيع تكبير حجم إقتصادنا. والقطاع المصرفي لن يتعافى إذا لم تتم المصالحة مع المودع"مضيفاً " لا قطاع مصرفياً من دون مودع. يجب العمل على إعادة ثقة المودع بالقطاع المصرفي لنستطيع بناء الاقتصاد السليم في وطننا وتكبيره".
ووعما إذا كان سيتراجع عن قراره في تمويل الدولة بسبب تدخلات ما، قال" أنا باق على قراري ولن أبدله مهما حصل". مضيفاً " أدفع رواتب موظفي الدولة بالدولار الأمريكي"، مضيفاً " أقوم بتحويل الليرات لدى الدولة إلى دولار الذي نشتريه من السوق والذي لن يؤثر سلبا على قيمة الليرة".
وأعلن أنه ضبط " سعر الصرف، من خلال استعمال العملة اللبنانية. وهذا لم يحصل منذ ثلاثين سنة. ونحن نضبط الوضع بالعملة الوطنية وبصفر تكلفة".
وأضاف "هناك ثلاثية ذهبية للتعافي. تصحيح الاقتصاد، تصحيح قطاع المصارف وتصحيح أوضاع المودعين. إذا لم نعمل على تنفيذ هذه الثلاثية معا لن نصل إلى نتيجة. على اللبنانيين جميعا رفض أن يلعب المصرف المركزي دورا ليس من مهمته".
وعن دور الحاكمية في المرحلة المقبلة وسبل عودة الثقة، لفت منصوري إلى أن "دور الحاكمية يكمن في عودة الثقة ليلعب المصرف المركزي دوره الحقيقي وليس أكثر من دوره".
وأنا أتعهد بكل كلمة أقولها: لا تمويل للدولة، أموال المودعين موجودة بانتظار الحل لنعمل بوحيه، لا استثناءات، تنظيم مالية الدولة من خلال المصرف المركزي تحققت، تحسين المالية الداخلية وآلية المحاسبة تتحق، العلاقة مع الدولة. أنا بحاجة إلى مساعدة الإعلام لتنوير الناس لاستعادة الثقة بالمؤسسة. والثقة بالمصرف المركزي تنتقل إلى مؤسسات أخرى".
يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية منذ العام 2019، أدت إلى امتناع المصارف عن تسليم الودائع للمودعين.
