انعقدت المحكمة العليا في إسرائيل مجددا للنظر في التماسات ضد قانون يجعل من الصعب عزل رئيس الوزراء.
شارك عشرة قضاة في المداولات في القدس اليوم الخميس، بالإضافة إلى رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت.
ومرر البرلمان الإسرائيلي تعديلا في مارس ينص على أن اتهام رئيس الوزراء بالتقصير في أداء واجبه لا يكون ممكنا إلا لأسباب نفسية أو غيرها من الأسباب الصحية.
وبالإضافة لذلك، سوف يستلزم الاتهام الناجح بالتقصير أغلبية مكونة من 75% من الحكومة و80 عضوا على الأقل من أصل 120 عضوا بالبرلمان (الكنيست).
والقانون هو ضمن حزمة من القوانين التي تهدف لتقليص نفوذ المحكمة العليا ومكتب النائب العام.
وكانت النائبة العامة غالي باهراف ميارا قد دعت إلى إلغاء القانون لأنه بدا أنه صمم بشكل خاص لمساعدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويواجه نتنياهو حاليا اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة.
